ضوابط بخشودگی اعمال خلاف قانون در اغتشاشات ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۰۸۴۲
به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه عید سعید فطر، رئیس‌جمهور ضوابط بخشودگی یا تخفیف در محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اداری، انتظامی و صنفی افرادی را که در اغتشاشات سال گذشته مرتکب اعمال خلاف قانون شده بودند، ابلاغ کرد.
متعاقب عفو تعداد زیادی از محکومان و متهمان اغتشاشات سال گذشته با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه فجر، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه این شورا مأموریت داد که با تعیین چارچوب‌های مشخص، زمینه بخشودگی و یا اعمال تخفیف در قبال کسانی که در حوادث سال گذشته دچار تخلفات اداری و انضباطی شده‌اند و اکنون از اقدامات خود ابراز ندامت دارند و حاضر هستند به موازین قانونی متعهد شوند، فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از بررسی ابعاد گوناگون این موضوع و اخذ نظر دستگاه‌های مختلف در جلسات متعدد، ضوابط بخشودگی، تدوین شد و به تأیید شورایعالی امنیت ملی رسید و در نهایت رئیس‌جمهور روز پنج‌شنبه این ضوابط را به دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت کشور، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
به موجب این ابلاغیه، آن دسته از دانشگاهیان، معلمان، هنرمندان، فعالان اجتماعی و ایرانیان مقیم خارج از کشور که در حوادث پاییز سال گذشته مرتکب تخلفات اداری یا اقدامات خلاف قانون شده‌اند، با لحاظ شرایطی، مشمول تداوم عنایت رهبری معظم انقلاب اسلامی در تعلیق، تخفیف و بخشودگی برخی از محدودیت‌ها و تنبیهات قانونی می‌شوند. موارد استثنا از بخشودگی نیز در این ابلاغیه مشخص شده است.
پیش از این رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن با اشاره به رویکرد حکیمانه و پدرانه رهبر انقلاب اسلامی در عفو محکومان و متهمان اغتشاشات، از برنامه دولت برای امتداد این رویکرد به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و اعمال تخفیف‌هایی برای مرتکبان اعمال خلاف قانون در این بخش‌ها و همچنین ایرانیان خارج از کشور خبر داده بود.
کد خبر 5760546منبع: مهر
کلیدواژه: عید سعید فطر وزارت کشور رئیس جمهور وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مجلس شورای اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی انقلاب اسلامی ایران مقام معظم رهبری عید سعید فطر سیدابراهیم رئیسی روز ارتش دفاع مقدس شورای نگهبان حسین امیرعبداللهیان رژه روز ارتش رئیس جمهور خلاف قانون سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۰۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.
رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است
نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.
مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.
در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود
حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.
سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است